بقلم: إيهاب فريد يعقوب وسارة الزغل – المقال جزء من كتاب “المفيد في سلاسل التوريد”
لقد أتاح نمو الاقتصاد العالمي لمعظم الشركات إمكانية الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. ونظراً لتزايد العلاقات والمعاملات التجارية بين الدول ازدادت الحاجة إلى وجود مصطلحات موحدة لتجنب أي لُبس أو سوء فهم قد يحدث عند إبرام إي تعاقدات تجارية. فقد رأيت أنه من واجبي المهني – ودعماً لتُجَارنا الأعزاء – أن اكتب هذا المقال كي أوضح مفهموم شروط الانكوتيرمز وكيفة التعامل معها بالطريقة الأمثل والتى تضمن التبادل التجاري الصحيح لجميع الأطراف.
حيث يَستَخدم هذه الشروط كل من له علاقة في عمليات التبادل التجاري الدولي أو المحلي على حدٍ سواء بما يشمل التُجار والمُصدرين المُستوردين وريادي الأعمال وأرباب المصانع بالإضافة الى شركات التأمين، ووكلاء الشحن، ومقدموا الخدمات اللوجستية، وأساتذة الجامعات، ورجال القضاء والمحاميين، ومدققي الحسابات القانونيين وكل الذين يؤدون الخدمات المصاحبة للعمليات التجارية بالاضافة الى البنوك والدوائر الجمركية أيضاً؛ بالإضافة إلى المنظمات الدولية والجهات الحكومية.
للتنبية: اذا كان هنالك اعتماد بنكي -على سبيل المثال- فلن يتم التسديد المالي إلا بعد أن يتحقق شرط الانكوتيرمز المُثًبت رسمياً في أوراق الاعتماد البنكي.
تَهدف شروط الإنكوتيرمز إلى أمور أساسية؛ ومن أهمها:
1. تحديد نقطة تسليم البضاعة ؛ والتى يتم من خلالها نقل المسؤولية من البائع الى المشتري
2. تحديد الالتزامات والواجبات قبل وصول نقطة التسليم وبعدها، و التى تترتب على كل طرف في التبادل التجاري، وما يتبع ذلك من المخاطر مثل السرقة أو التلف أو الضياع وغيرها.
3. تحديد التكاليف المالية بين البائع والمشتري في “العمليات اللوجستية” مثل التخزين والتغليف والشحن وإصدار الأوراق الرسمية بالإضافة إلى التخليص الجمركي والرسوم أيضاً (في بلد المُصَدِر وبلد المُستَورد ونقاط العبور وغيرها).
علماً بأن شروط الإنكوتيرمز لا تشمل ثمن البيع ولا كيفية الدفع؛ ولا تتضمن مواصفات البضاعة ولا سُبُلَ القضاء التى يمكن اللجوء إليها في حالة الإخلال بعقد البيع.
تُعَرَف مصطلحات الإنكوتيرمز بأنها مجموعة من الشروط التى تحدد مسؤوليات كل من المشتري والبائع عند تسليم البضائع في إطار عمليات البيع، بحيث تُحدد كيفية توزيع التكاليف والمخاطر والالتزامات والواجبات المترتبة على كل طرف في التبادل التجاري، وذلك تنظيماً لعملية استلام و تسليم البضائع.
وتَصدر هذه المصطلحات عن غرفة التجارة الدولية في فرنسا؛ وقد دُوِنَ أول إصدار من هذه الشروط في سنه1936 ، واستمر العمل بها حتى عُدلت سنه 1953، ثم تَمت مراجعتها و تعديلها سنه 1967، ثم أضيف اليها أنواع أخرى من البيوع التجارية سنه 1980. بعد ذلك أصبحت تُعدل كل عشر سنوات وذلك استجابة للمستجدات التى تطرأ على معاملات التجارة الدولية، وظهر الإصدار الأخير من هذه الشروط عام 2020؛ و تتضمن أحد عشر شرطاً تنقسم الى مجموعتين رئيستين؛ هما:
المجموعة الأولى: شروط تستخدم لجميع وسائط النقل ( وهي سبع شروط)
المجموعة الثانية: شروط تستخدم لعمليات النقل البحري فقط ( وهي أربع شروط)
وسنتكلم في هذا المقال عن شرط غاية في الخطورة يُستخدم من قِبل الكثير من التُجار، وهو ما أطلقت عليه اسم “شرط شهبندر التجار” ويُطلق عليه رسمياً EXW ويعنى اسم مكان التسليم.
وهذا الشرط يعني أن البائع يقوم بتسليم البضائع إلى المشتري في مكان محددٍ و معلوم؛ و لكي يتم هذا الشرط على البائع أن يقوم بوضع البضاعة على الأرض في المكان المتفق عليه ولا يتحميل أي نشاط آخر (بمعني ليس له علاقة بالتحميل أو إصدار أوراق التصدير أو أجور النقل … الخ)؛ فهو شهبندر يَضع البضاعة على الأرض والمشتري يتكفل بباقي العمليات اللوجستية مثل المعاينة والتحميل وتخليص إجراءات التصدير وإصدار الأوراق الرسمية ذات الخصوص. ولتوضيح نقل المخاطر نستعين بهذا المثال: إذا حدث حريق بعد أن تم تحميل البضاعة على وسيلة النقل التى لم تغادر مكان التحميل فيكون المشتري هو المسؤول تماماً. و نلفت الانتباه بأن شهبند التجار -البائع- سوف يتجهه مباشرة إلى البنك لتحصيل أمواله بمجرد أن سَلًم البضاعة على أرض المكان المتفق عليه.
وعلى سبيل المثال: بعد مغادر الشاحنة موقع التحميل قد يحصل إغلاق بين المدن أو إغلاق الحدود لأي سبب من الأسباب فإن المشتري هو من يتكبد جميع المصاريف وشهبندر التجار -البائع- كان قد قَدم أوراقه ليستلم أموال الصفقة من البنك.
انتظرونا في المقالة القادمة لنوضح الأسباب المؤدية بالمُشتري للموافقة على هذا الشرط وهل فعلياً هو يخضع لشهبندر التجار(البائع) أم أن له مصالح آخرى تعلوا مصالح الشهبندر! وسنتكلم أيضاً عن شرط معاكس تماما أطلقت عليه اسم (شرط الملك) حيث يقول الملك: تصلني البضاعة – كيفما أشاء – مدفوعة الرسوم الجمركية والضرائب وأي مصاريف ورسوم أخرى من شحن وكل ما يتعلق بالاستيراد في بلدي. ويسمى رسميا DDP بمعنى: تسليم البضاعة خالصة الرسوم الجمركية فى مكان الوصولالمعين في بلد المستورد.
الكاتب:
إيهاب فريد يعقوب
استشاري اللوجستيات و أستاذ علوم إدارة سلاسل التوريد
دراسات عليا في النقل الدولي و اللوجستيات
معتمد مدير إدارة سلاسل التوريد IPSCM
0788861649
ihab_yacoub@yahoo.com
