لماذا تم حظر تيك توك؟ القصة الكاملة وراء القانون الذي أوقف التطبيق
فوجئ 170 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ليلة السبت الماضي بصدمة كبيرة، حيث أصبح التطبيق الشهير لمشاركة الفيديوهات غير متاح بسبب قانون أقره الكونغرس بأغلبية حزبية في العام الماضي.
اتخذ تيك توك خطوة استباقية بإيقاف خدماته للمستخدمين قبل تنفيذ الحظر يوم الأحد. وعند محاولة فتح التطبيق، استقبل المستخدمون رسالة بعنوان: “عذرًا، تيك توك غير متوفر حاليًا”.
وجاء في الرسالة: “تم إصدار قانون لحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مما يعني للأسف أنك لن تتمكن من استخدام التطبيق حاليًا. نحن محظوظون بأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بعد توليه المنصب. تابعونا للمزيد من التحديثات!”.
كما اختفى التطبيق من متاجر “آبل” و”جوجل بلاي”، ولم يُصدر تيك توك أي تعليق رسمي حتى الآن.
خلفية الحظر
حذّر مسؤولون أميركيون ومشرّعون على مدى سنوات من المخاطر الأمنية المرتبطة بتيك توك بسبب علاقاته بالصين. ودفعت هذه المخاوف الكونغرس إلى إصدار قانون يلزم الشركة الأم، “بايت دانس”، ببيع حصتها في التطبيق أو مواجهة الحظر من السوق الأميركي. وكان الموعد النهائي للتطبيق هو 19 يناير، قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الجديد.
ومع عدم التوصل إلى صفقة للبيع، خسر تيك توك استئنافًا قانونيًا أخيرًا عندما قضت المحكمة العليا بأن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.
ردود الفعل السياسية
تعهدت إدارة بايدن بترك تنفيذ القانون للإدارة القادمة، بينما صرّح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه سيعمل على “إنقاذ” التطبيق. وفي مقابلة هاتفية، أشار ترامب إلى إمكانية تمديد المهلة 90 يومًا للسماح بحل المشكلة.
ومع ذلك، أثارت الخطوة انتقادات واسعة. حيث وصف البعض الحظر بأنه “تهديد لحرية التعبير”، في حين رآه آخرون خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي.
دوافع الحظر
تعود المخاوف إلى احتمالية استغلال الحكومة الصينية لتيك توك كأداة للتجسس على الأميركيين أو التأثير على الرأي العام من خلال التحكم بالمحتوى. وأشار مسؤولون إلى أن قوانين الأمن القومي الصينية تلزم الشركات بالتعاون مع جهود جمع المعلومات الاستخباراتية.
على الرغم من محاولات تيك توك لتخفيف المخاوف من خلال مبادرة “مشروع تكساس” لتأمين بيانات المستخدمين الأميركيين على خوادم داخل الولايات المتحدة، قالت وزارة العدل إن هذه الخطوة غير كافية.
موقف المحكمة العليا
في مداولاتها، أكدت المحكمة العليا أن البيانات الشخصية التي يجمعها تيك توك يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا إذا وقعت في أيدي الحكومة الصينية. واستند القرار بالإجماع إلى حقيقة أن التطبيق يتيح لشركة “بايت دانس” جمع كميات هائلة من المعلومات من المستخدمين الأميركيين.
تداعيات القرار
مع توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة، وجد المستخدمون وصنّاع المحتوى أنفسهم في حالة من الارتباك. في الوقت نفسه، تستمر التساؤلات حول إمكانية عودة التطبيق إذا تم التوصل إلى حل بين الشركة والإدارة الجديدة.
ما زالت هذه الخطوة تثير جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، حيث يرى البعض أنها ضرورة أمنية بينما يعتبرها آخرون انتهاكًا للحريات.
