هل يمكن حظر تيك توك خلال التسعة أشهر القادمة؟
تمت الموافقة على تشريع من قبل مجلس النواب بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا، سيجبر شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok ومقرها الصين على بيع التطبيق إلى مشترٍ لا تسيطر عليه جهة معادية أجنبية، مثل روسيا أو الصين أو إيران، خلال 270 يومًا (مع خيار للرئيس جو بايدن لتمديد الجدول الزمني لمدة 90 يومًا إذا رأى تقدماً نحو البيع) أو يواجه حظرًا.
من غير المحتمل أن توافق شركة تيك توك أو الحكومة الصينية على البنود – لقد انتقدت الشركة الاقتراح باعتباره انتهاكا لحرية التعبير وضربة للاقتصاد وأنفقت 5 مليون دولار على إعلانات ضد التشريع منذ منتصف مارس، وفقًا لشركة تتبع الإعلانات AdImpact ، في حين أعربت الحكومة الصينية أيضًا عن مقاومتها لبيع إجباري وستحتاج إلى الموافقة على الصفقة.
أشارت الشركة إلى أنها قد تطعن في التشريع قضائيا، حيث أخبر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشو، المستخدمين في مقطع فيديو الشهر الماضي أن الشركة ستستمر في “فعل كل ما بوسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي قمنا ببنائها معكم”.
تاريخ تطبيق تيك توك بالمحاكم:
حققت المحاكم لصالح تيك توك في السابق، بما في ذلك عام 2020 عندما رفض قاضٍ فيدرالي محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب حظر التطبيق، حيث قضى بأن إدارة ترامب “فشلت في دراسة بديل واضح ومعقول بشكل كافٍ قبل حظر تيك توك”، وهذا يمثل ثاني مرة يمنع فيها قاضٍ فيدرالي جهود إدارة ترامب لتقليص استخدام تيك توك بشكل كبير في الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انحاز قاضٍ فيدرالي آخر إلى صانعي المحتوى في تيك توك والشركة نفسها بعد أن رفعوا دعوى قضائية ضد ولاية مونتانا بسبب قانونها الذي يحظر أي استخدام للتطبيق في الولاية ، حيث قضى بأن هذا القانون “يتجاوز سلطة الولاية وينتهك الحق الدستوري للمستخدمين والشركات”.
حققت بعض الإجراءات التي تهدف إلى تقييد تيك توك على أسس أضيق نجاحًا في مواجهة الطعون القضائية، بما في ذلك قانون تكساس الذي يحظر على موظفي الدولة، بما في ذلك موظفي الجامعات العامة، استخدام التطبيق على أجهزتهم الصادرة عن الدولة، حيث رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر محاولة لإلغاء القيود.
تطبيق تيك توك، الذي اكتسب شعبية هائلة على مستوى العالم، يواجه انتقادات واسعة لعدة أسباب. أولاً، هناك مخاوف متعلقة بالخصوصية وأمان البيانات، حيث يخشى البعض أن البيانات التي يجمعها التطبيق قد تكون متاحة للحكومة الصينية، نظرًا لأن الشركة الأم، بايت دانس، مقرها في الصين. ثانياً، يُنظر إلى تيك توك على أنه يروج لمحتوى قد يكون ضارًا أو غير مناسب، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر التي تشكل جزءًا كبيرًا من جمهوره. إضافة إلى ذلك، يثير التطبيق قلقًا بين الخبراء التربويين وأولياء الأمور بسبب الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها على التركيز والصحة النفسية للمستخدمين. هذه العوامل مجتمعة تسهم في الجدل الدائر حول تيك توك والمطالبات المتزايدة بتنظيمه بشكل أكثر صرامة.
هل يمكن حظر تيك توك خلال التسعة أشهر القادمة؟
