اهمية دعم الشركات العائلية للشركات الناشئة في فلسطين

مجد زغير –  مسؤول الإستراتيجية في يوميك، وهي منظمة لدعم ريادة الأعمال مقرها رام الله ، فلسطين.

ومضة – شهدنا في السنوات الأخيرة اهتماماً أكبر توليه الشركات العائلية لقطاع ريادة الأعمال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بشكل عام، فإنّ الرغبة المتزايدة للشركات العائلية في الاستثمار والدخول في شراكة مع الشركات التكنولوجية الناشئة يمكن أن تفتح فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي حيث تندمج الخبرة مع الابتكار لخلق فرصٍ واعدة في المستقبل. في الواقع أننا نسمع دائماً عن جولات استثمارٍ ضخمة في شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعومةٍ من شركات ومؤسسات تابعة لعائلاتٍ مؤثرة اقتصادياً، بالأخص من شركاتٍ عائلية في دول مجلس التعاون الخليجيّ، حيث تساهم الشركات العائلية بما يقارب ال60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجيّ و توظّف حوالي 80 بالمئة من القوة العاملة فيها.

يتضمن هذا الدور المتنامي للشركات العائلية في دعم قطاع ريادة الأعمال أمثلةً ملهمة، مثل الاستحواذ الأخير لمجموعة تمر جروب في المملكة العربية السعودية على Mumzworld، والاستثمار الرئيسي لمكتب عائلة ساويرس في الشركة المصرية الناشئة في مجال تكنولوجيا الملكيات العقارية Nawy. إلا أنّ دور الشركات العائلية لا يقتصر على توفير رأس المال فقط، حيث يمكنها أن تلعب دوراً أكبر وأكثر تأثيراً – من خلال توفير الخبرات، العلاقات، سلاسل التوريد والقدرات التكنولوجية المتطورة – في رعاية وتنمية الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. تعمل مجموعة الهلال للمشاريع في الإمارات العربية المتحدة على تطوير نموذج ناجح لما سبق ذكره من خلال منصتها CE-Creates والتي تهدف إلى تحويل مشاريع في مرحلة الفكرة إلى شركات مجدية اقتصادياً وملائمة لبيئتها تستطيع أن تُكَمِّل عمليات المجموعة وتولّد أثراً إيجابياً مستداماّ.

الشركات العائلية الفلسطينية: القطعة المفقودة من الأحجية؟

بشكل مشابهٍ للدول العربية الأخرى، فإن الشركات العائلية في فلسطين – من متناهية الصغر، الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الكبيرة – تمثّل عماد الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في خلق الوظائف والنشاطات الانتاجية المضيفة للقيمة. للأسف لا يوجد ما يكفي من البيانات عن العدد الدقيق للشركات العائلية الفلسطينية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلا أن بحثاً أجرته مجلة الشرق الأوسط للأعمال يبيّن أنّ الشركات العائلية تشكل حوالي 85 بالمئة من المنشآت العاملة في فلسطين.

تمكنت الشركات العائلية الفلسطينية من بناء نماذجَ عملٍ ناجحة ومتينة عبر أجيال عديدة بالإضافة إلى خدمة المجتمع المحلي من خلال النشاطات الخيرية وسياسات فعالة للمسؤولية الاجتماعية. على سبيل المثال، أسست عائلة الشوا بنك فلسطين – والذي يعتبر أحد أكثر الشركات تأثيراً وتطوراً في فلسطين – في غزة في بداية الستينيات من القرن الماضي. تمكن بنك فلسطين من المحافظة على الجذور العميقة لعائلته المؤسسة ولعب دور مهم في تمكين الاقتصاد الفلسطيني من خلال التزامه بالاندماج المالي والممارسات المالية المبتكرة والحديثة بالرغم من كونه شركة عامة مدرجة في سوق البورصة الفلسطيني. يمكن رؤية أمثلة على أدوارٍ مؤثرةٍ مشابهة عبر عدة قطاعات أخرى مثل دور مجموعة نصّار في قطاع الحجر والرخام، مجموعة المسروجي في قطاع المستحضرات الدوائية وسنقرط القابضة في قطاع الأغذية والمشروبات. الأمثلة الناجحة حقاً لا نهاية لها ويمكن ملاحظتها عبر أبعادٍ اجتماعية واقتصادية مختلفة. بينما تفتقد الشركات العائلية في فلسطين للموارد المالية والتكنولوجية الهائلة التي تمتلكها نظيراتها في مصر أو دول مجلس التعاون الخليجي، ما زال بإمكاننا أن نعتبرها مورداً هائلاً غير مستغلّ نحتاجه بشكل كبير لتطوير البيئة الريادية الوليدة في فلسطين مستقبلاً.

يمكن أن تساعد القيمة المكتسبة من تعزيز التعامل مع الشركات العائلية أيضاً في مواجهة التحديات وملئ الفجوات التي لا يمكن للحكومة او مشاريع دعم الريادة الممولة من المانحين ملؤها لوحدهم. بشكل أساسيّ يمكن أن تتحقق هذه القيمة المضافة من خلال النواحي التالية: