اتجاهات عالمية
-
تشير تقارير إلى أن التقنيات الحديثة (بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي) ستغير هيكلة الوظائف بشكل كبير؛ فمن المتوقع خلق نحو 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مقابل ضياع 92 مليون وظيفة بفعل التحولات التكنولوجية والاقتصادية. ويعادل صافي هذه الحركة إضافة نحو 78 مليون وظيفة (حوالي 7% من القوى العاملة العالمية).
-
تؤكد أبحاث حديثة أن أغلب الوظائف سيطالها التغيير جزئياً وليس كاملاً، بمعنى أنها ستُعاد هندستها (إعادة توزيع المهام) بدلاً من إلغائها بالكامل. فغالبًا ما ينقل الذكاء الاصطناعي التوليدي العاملين نحو مهام أكثر إبداعًا وقيمة، بينما تستلم الروبوتات والبرامج المهام الروتينية.
القطاعات الأكثر والأقل تأثراً
-
ستشهد الوظائف الإدارية والكتابية الروتينية أكثر التأثيرات السلبية؛ كالمحاسبين والمدققين والكتبة والمحاسبين المصرفيين والصرافين وكتبة البيانات، إذ قد يُؤتمت 80%–90% من مهامهم باستخدام تقنيات توليد اللغة الآلية.
-
على النقيض، تكاد الوظائف ذات التفاعل البشري المباشر (كالتعليم، والاستشارات المهنية، والرعاية الصحية والاجتماعية) تكون أقل تعرضاً للأتمتة.
-
في المقابل، تظهر وظائف جديدة مرتبطة بتطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي نفسه، مثل مطوري المحتوى بالذكاء الاصطناعي، ومهندسي النماذج اللغوية، ومتخصصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
-
كما يتعاظم الطلب على المهارات التقنية (بيانات ضخمة، برمجة، أمن سيبراني) والخلاقة (تفكير تحليلي، وإبداع) في سوق العمل.
اتجاهات ومبادرات في دول الخليج
-
تولي دول الخليج أهمية كبيرة للتحول الرقمي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي؛ فعلى سبيل المثال أطلقت السعودية «رؤية 2030» وتعزز الاستثمار بتكنولوجيا المعلومات (إنشاء مركز وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومشاريع مثل نيوم)، وخصصت الإمارات استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
-
ومع ذلك، يُبيّن استبيان حديث أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لا يزال أقل نسبياً من الغرب (56% من الشركات يستخدمها في المنطقة مقابل 85% في أوروبا والولايات المتحدة)، مما يشير إلى حاجة ملحة لتطوير الكفاءات المحلية.
-
تتوقع دراسات اقتصادية أن تسهم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بزيادة ملموسة للناتج المحلي الخليجي؛ وقد قدر العائد الاقتصادي السنوي للذكاء الاصطناعي التوليدي في دول الخليج بنحو 23.5 مليار دولار بحلول 2030.
-
من المتوقع أن تستفيد السعودية والإمارات أكثر من سواهما (بنحو 12.2 و5.3 مليار دولار على الترتيب).
-
كما بدأت شركات كبرى (مثل أرامكو) باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بصيانة المعدات وخفض التكاليف، مما رفع الكفاءة التشغيلية بنحو 20% في بعض المشاريع.
توصيات للتكيّف
للأفراد:
-
يجب تنمية المهارات الرقمية والإبداعية المستقلة (مثل التفكير التحليلي، والتواصل، وحل المشكلات المركبة)، بالإضافة إلى التعلم المستمر حول أدوات الذكاء الاصطناعي.
-
ينصح الخبراء بإدراك إمكانات هذه التقنيات وتحويلها إلى مكمل للمهارات البشرية بدلاً من تهديد.
-
التركيز على المهارات التي يصعب أتمتتها (مثل الابتكار والذكاء الاجتماعي) إلى جانب تعلم الذكاء الاصطناعي ذاته.
للشركات والمؤسسات:
-
يُستحسن وضع خطط استراتيجية لاستشراف التغييرات القادمة، واستثمار الموارد في إعادة التدريب والتطوير الوظيفي للموظفين.
-
تشير التوقعات إلى أن 59% من القوى العاملة قد يحتاجون إلى تدريب جديد بحلول عام 2030.
-
يُنصح بتمويل برامج تدريبية داخلية أو بالتعاون مع جهات تعليمية، وإنشاء «سوق عمل داخلي» يربط الموظفين بالوظائف الناشئة ويحفز التنقل بين الأدوار المُتغيرة.
للحكومات وصانعي السياسات:
-
من المهم دعم التعليم الفني والمهني في مجالات التكنولوجيا، وضمان وجود شبكات حماية اجتماعية عادلة للمتأثرين بالتحول التكنولوجي.
-
يجب تطوير مناهج تعليمية جديدة تلبي طلب سوق العمل المستقبلي، والاهتمام بسياسات الحماية الاجتماعية (كتعويضات وإعانات التدريب).
-
تؤكد الأبحاث أن الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي تتوقف بشكل كبير على سياسات الدولة في توجيهه وضمان الشمولية، مع أهمية إشراك العمال في صنع القرار.
