الفواتير الإلكترونية في الإمارات: قواعد جديدة
أعلنت دولة الإمارات عن قواعد جديدة للفوترة في إطار سعيها لتعزيز الكفاءة المالية في البلاد.
حققت وزارة المالية إنجازًا مهمًا في برنامج الفوترة الإلكترونية، مما يعزز التزام الإمارات بالتحول الرقمي الشامل وتحسين كفاءة النظام المالي. جاء ذلك مع إصدار قرار وزاري بشأن معايير الأهلية وإجراءات الاعتماد لمقدمي الخدمات ضمن نظام الفوترة الإلكترونية.
يمثل هذا القرار خطوة رئيسية في التطوير الاستراتيجي للبرنامج.
قواعد الفوترة في الإمارات
يحدد هذا القرار إطارًا تنظيميًا يشمل معايير الأهلية، وإجراءات الاعتماد، والتقييم المستمر، وإنهاء الاعتماد ضمن نظام الفوترة الإلكترونية.
كما يحدد متطلبات تسجيل الشركات، والالتزامات المتعلقة بالامتثال لمزودي الخدمات، ومتطلبات تسجيل الضرائب، وأمن المعلومات الخاصة بحلول الفوترة الإلكترونية المتوافقة مع Peppol، بالإضافة إلى متطلبات التصريح الذاتي، والنماذج والإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الاعتماد والحصول على التصريح التشغيلي.
الاعتماد إلزامي لمقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية
وفقًا لهذا الإطار، يُسمح فقط لمقدمي الخدمات المعتمدين بتقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
يضمن ذلك إصدار جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة بتنسيقات رقمية منظمة وقابلة للقراءة آليًا، مما يسهل معالجتها بدقة ويضمن الامتثال الضريبي الدقيق للهيئة الاتحادية للضرائب.
إطلاق بوابة رقمية لاعتماد مقدمي الخدمات
كجزء من هذه المبادرة، أطلقت وزارة المالية بوابة اعتماد مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مخصصة لتسهيل وتسريع عملية الاعتماد.
تعمل هذه البوابة كقناة مركزية وشفافة وفعالة لإدارة جميع إجراءات الاعتماد، مما يعزز مستوى الحوكمة والامتثال في النظام المالي.
تم تصميم عملية الاعتماد لحماية مصالح الإمارات والمجتمع التجاري، حيث يتوجب على مقدمي الخدمات المعتمدين الالتزام بمتطلبات تقنية وتشغيلية وأمنية صارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار العمل التفاعلي Peppol والمعايير الأمنية المعتمدة.
يضمن ذلك تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية بدقة مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
تعزيز التحول الرقمي في الإمارات
أكدت وزارة المالية أن هذه المبادرة تعكس التزامها الراسخ بتبني حلول رقمية متقدمة تعزز كفاءة الحوكمة، وترتقي بجودة الخدمات المالية، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
يمثل هذا القرار مرحلة استراتيجية نحو تطوير نظام مالي ذكي ومتكامل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يدفع الدولة نحو مستقبل مالي رقمي بثقة.
الاعتماد لمدة سنتين مع التقييم المستمر
وفقًا للقرار، سيتم منح الاعتماد لمدة قابلة للتجديد تبلغ سنتين، ويجب على مقدمي الخدمات تقديم طلب تجديد قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ.
ستقوم الوزارة أيضًا بإجراء تقييمات دورية لضمان استمرار مقدمي الخدمات في الامتثال للمعايير المطلوبة. قد يؤدي عدم الامتثال أو عدم استيفاء شروط التجديد إلى إلغاء الاعتماد ومنع إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.
الفواتير الإلكترونية في الإمارات: قواعد جديدة
