وأكد الوزير أبو جيش على أهمية هذه الاتفاقية التي ستساهم بشكل فعال في دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، من خلال تمويل مشاريعهم ليكونوا قادرين على تحقيق استقلالهم الاقتصاد. مشيراً إلى أن صندوق التشغيل الذي يعتبر الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل، يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث تبلغ نسبة إجمالي المستفيدين من ذوي الإعاقة 6% في مشاريع الصندوق المختلفة. وأشار أبو جيش إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات في القطاع الخاص والأهلي والحكومي لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من خلال النهوض بواقعهم الاقتصادي الذي ينعكس إيجاباً على دورهم المجتمعي وكذلك تخفيض معدلات البطالة، مثمناً دور بنك فلسطين وسلطة النقد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مليون دولار للبدء في تنفيذ المشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لهذه الفئة بالشراكة مع وزارة العمل، باعتبار ذلك جزءا من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق القطاعين العام والخاص. وقال د. ملحم إن تخصيص هذه المحفظة من صندوق استدامة لذوي الإعاقة يأتي في سياق جهود سلطة النقد لتحقيق أهداف الشمول المالي في فلسطين، وذلك بالعمل على إيصال الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع، سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات المصرفية أينما تواجدوا ودون تمييز، وتمكينهم من القيام بدورهم في المجتمع، مشيراً إلى أن سلطة النقد تولي الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية اهتماماً كبيراً. وتقدم المحافظ بالشكر الجزيل لكل من وزارة العمل على مبادرتها في توقيع هذه المذكرة وعلى جهودها الملموسة في خدمة جميع فئات أبناء شعبنا، ولبنك فلسطين على تعاونه الدائم في إنجاح الوصول لمختلف فئات المجتمع وتقديم الخدمات المصرفية لهم، وللتحالف الفلسطيني لتشغيل ذوي الإعاقة على اهتمامه بهذه الفئة، وسعيه لتوفير فرص عمل ملائمة لهم، والعمل على دمجهم في المجتمع وحل مشكلاتهم.